پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - دريچههاي فساد اقتصادي از كجا گشوده ميشوند؟
دريچههاي فساد اقتصادي از كجا گشوده ميشوند؟
اشاره:
چندي پيش مقام معظم رهبري در فرمان هشت مادهاي به سران سه قوه، بر مبارزهي قاطع با فساد اقتصادي تاكيد نمود. وي در اين فرمان بر مبارزه با دانه درشتها، گماردن افراد پاك و صالح براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي، تامين امنيت لازم براي سرمايه گذاري و... تاكيد نمود. متعاقب اين امر، قواي سه گانه در اظهارات جداگانهاي آمادگي خود را براي پيگيري اوامر معظم له اعلام كردند. هم چنين هيأتي از سوي قوهي قضائيه براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي تشكيل شد.
رسيدگي جدي به مفاسد اقتصادي در گرو شناخت زمينههاي بروز و ظهور اين مفاسد است كه ردپاي آن را ميتوان در برخي قوانين و مقررات، بخشنامهها و عملكرد مجريان امر دانست.
خبرنگار هفتهنامه، به منظور تبيين زمينههاي بروز فساد و راهكارهاي بهينهي برخورد با مفاسدِ اقتصادي، گفت و گويي را با آقاي عليرضا رخشندهرو، قائم مقام طرح و برنامهي قوهي قضائيه انجام داده است كه در پي ميآيد. شايان ذكر است آقاي رخشندهرو در گذشته به عنوان رييس ديوان محاسبات مجلس، تلاش و پيگيري خاصي در جهت برخورد با بينظمي مالي دستگاههاي دولتي و مفاسد اقتصادي داشته است كه اين تلاش و پيگيري، همواره مورد حمايت نمايندگان مردم در مجلس بوده است. زمينههاي بروز فساد در جامعه چيست و از چه ناحيهاي فساد ميتواند بروز و ظهور يابد؟ اين عوامل و زمينهها ميتواند در چند بُعد مطرح باشد: يكي از ابعاد، دولتي بودن امور جامعه است؛ دوم، نبودن سياست مشخص اقتصادي است، به طوري كه در حال حاضر با چند گانگي نرخ ارز مواجه هستيم كه اين مسأله زمينه را براي برخي رانت خواريها، ايجاد ميكند.
با وجود تاكيد فراوانِ قانون برنامهي سوم و قوانين بودجه مبني بر واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، عملاً اين كار صورت نگرفته است و در اين زمينه موفق نبودهايم و نه تنها تعداد شركتهاي دولتي كاهش نيافت، بلكه ابعاد دولتي كردن اقتصاد در شكل ديگري بروز و ظهور يافت. مسألهي ديگر اين كه در واگذاريها آنچه در اختيار دولت بود، ضابطهها و قانون مراعات نگرديد، بلكه بر اساس روابط، اين امور تنظيم گرديدند، براي مثال در واگذاري شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ميتوان اين مسأله را مشاهده كرد كه ضابطهي مشخصي در اين واگذاريها نبود. اگرچه ميتوان گفت هيچ كدام از اين واگذاريها بر خلاف قوانين و مقررات نبود، چون اين قوانين آن قدر باز بودند كه نميشد گفت تخلف واضح و آشكاري انجام شده است، ولي به نظر من ريشهي بروز فساد همين جا است؛ يعني ما ضابطهي مشخصي را ايجاد نميكنيم و امكانات زيادي را هم به بخش دولتي ميدهيم و بعد توقع داريم در يك شرايط عادلانه و مطابق ضوابط، اين امكانات توزيع شود.
از سوي ديگر يكي از اشكالات عمده در اين خصوص، به ساختار بودجهاي كشور مربوط ميشود، به طوري كه در حال حاضر ساختار بودجهي كشور، يك ساختار برنامهاي ـ و نه عملياتي ـ است؛ يعني براي مصرف اعتبارات و بودجه، هدفي در نظر گرفته نميشود، بلكه از آن برنامه چيزي را مطالبه ميكنيم كه هيچ چارچوبي هم ندارد، مثلاً براي تثبيت شنهاي روان كوير يا جنگل داري در شمال، از سال ١٣٤٠ تاكنون، بودجه مصرف ميكنيم وپول ميدهيم تا جنگلها را احيا كنيم، ولي واقعا در اين كار چقدر موفق بودهايم و چه اهدافي را دنبال ميكردهايم؟ هزينههاي انجام شده براي تثبيت شنهاي روان بابت چند متر مربع تثبيت شن بوده است؟ پاسخ هيچ كدام از اين پرسشها مشخص نيست و هيچ كس دنبال اين مسايل نرفته است. هيچ كس قيمت تمام شده و بهره وري اين مسأله را محاسبه نكرده است. چرا؟ چون در واقع برنامهاي عمل شده است، نه عملياتي، در حالي كه در تمام دنيا به سمت بودجه بر مبناي صفر حركت ميشود؛ يعني اين كه بايد مشخص شود كه بابت يك امر مشخص، چقدر اعتبار تخصيص يابد، و براي اعتبار بعدي نيز بايد پروژه حساب و كتاب پس بدهد و كار از صفر شروع شود، ولي ما اين كار را نميكنيم. ما براي ساخت يك جاده از روز اول اگر فرض كنيد با سه ميلياد ريال اعتبار و زمان بندي پنج ساله پروژه را شروع ميكنيم، در پايان كار زمان هشت سال و اعتبار آن به ١٠ ميليارد ريال ميرسد. خوب، اين مسأله همهي برنامهها و حساب و كتابها را به هم ميزند. فساد نيز از همين ناحيه آغاز ميشود. شما ميتوانيد اين مسايل رادر انتخاب و تجهيز پيمانكاران به خوبي ملاحظه كنيد؛ يعني وقتي اجازه داده شد كه نرخ ثابت و مشخصي براي هر متر مربع كار عملياتي ـ كه بايد حساب و كتاب شود ـ به يك باره تبديل به روش برنامهاي شود، كه به هر حال بايد پروژهاي به اجرا در آيد و دست آخر يك جادهي ١٠٠ كيلومتري را با ٤٠ ميليارد ريال تحويل بگيريم، خوب مسلما در اين ميان فساد پديد ميآيد. ما بايد تعيين كنيم كه نبايد هر متر مربع يك پروژه با حفظ كيفيت لازم از فلان مقدار بالاتر تمام شود، در حالي كه هم اكنون كيفيت كار در نظر گرفته نميشود و زمان هم براي ما مطرح نيست. آزادراههايي كه هم اكنون به توسط بانكها ساخته ميشود، هيچ كدام سودآور نيستند؛ چون هزينهي آنها هم از اعتبار اوليه و پيش بيني شده بالاتر ميزند، و هم دورهي اجراي طرح بيشتر ميشود. بايد بررسي شود چرا اين قضيه ات
فاق ميافتد. در اين كارها انتقال اعتبار از يك بخش دولتي به بخش خصوصي صورت ميگيرد كه بايد بررسي شود كسي كه در پنج سال بايد ٤٠ ميليارد ريال ميگرفته و پروژه را اجرا ميكرده، چرا پروژه را به ١٠ سال كشانده و ٨٠ ميليارد ريال گرفته است. حتما طرف مقابل وي وجوهي را دريافت كرده است و در مقابل، مصرف داشته است كه بايد مشخص شود چه كسي بوده است؟
در حال حاضر توزيع اعتبارات و ارزهاي كشور، مشخص است كه در كجاها صورت ميگيرد. بنابر اين بايد سرچشمهها و منشاي قضيه را بررسي كرد. برنامهاي بودن، يكي از عوامل بسيار اساسي اين قضيه و ايجاد فساد اقتصادي است.
در حال حاضر دولتي بودنِ بسياري از امور اقتصادي و سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور، باعث فساد شده، رانتخواري را موجب شده است. در واقع اين مسأله فاصلهاي را ميان آنچه كه شده و آنچه ميشد، ايجاد نموده است كه دليل آن هم همين دولتي بودن امكانات است.
هم چنين تفاوت نرخ ارز، عامل بسيار مهمي در بروز فساد است. در حال حاضر كساني هستند كه مبالغ هنگفتي را بر اساس دلار هفتاد ريالي به بانكها بدهكار هستند، كه سالهاي ١٣٦١ و ١٣٦٢ اين ارزها را گرفتهاند تا كار و پروژهاي را انجام دهند و اكنون مدعي هستند كه اجناس آنها يا در دريا افتاده و يا از بين رفته است. هم اكنون مصوبهاي وجود دارد كه دولت ميتواند با آنها تفاهم كند؛ يعني دولت ميتواند با بدهكار ارزي سالهاي قبل كه دلار هفت توماني گرفته، بنشيند و مصالحه كند كه آن آقا بدهي دولت را بپردازد يا نپردازد؟
اگر خداي نكرده در اين ميان كساني باشند كه آن ارزها را در جاي ديگري به كار گرفته باشند و پنهان بكنند، چه اتفاقي ميافتد؟ هم آن توليد و پروژهاي كه ميبايد اجرا شود، راه نيفتاده است و هم اين كه ارز از كشور خارج شده و براي يك عدهاي ثروت بادآوردهاي ايجاد كرده است.
مگر كم هستند كساني كه ماشين آلاتي را با دلار هفت توماني وارد كشور كردند، مشروط به اين كه توليدات خود را نيز بر اساس نرخ ارز هفت توماني به بازار ارايه كنند، ولي به لحاظ تغييرات نرخ ارز اين مسئله فراموش شده است؟ گاه اين افراد كارخانههاي خود را به ميلياردها تومان واگذار كردهاند و نفع سرشاري بردهاند.
مگر كساني كه فساد اقتصادي ميكنند از كُرات و سيارههاي ديگر آمدهاند؟ اينها از همين كشور هستند كه با استفاده از منافذ قانوني، سوء استفادههايي را مرتكب ميشوند.
ارزيابي جناب عالي از فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي به سران سه قوه مبني بر مبارزهي اساسي با فساد اقتصادي چيست؟ چرا معظم له اين فرمان را صادر كردند؟
ارزيابي بنده اين است كه اگر خداي نكرده آسيبي بخواهد متوجه نظام اسلامي شود، دروازهي ورودي اين آسيب، از طريق همين فساد اقتصادي است؛ يعني تهاجم فرهنگي و برخي مسائل سياسي و غيره، نظام اسلامي را تهديد ميكنند، ولي دروازهي ورودي آنها قدرت مالي و اقتصادي است كه مهاجمان فرهنگي از آن طريق سود ميبرند؛ چرا كه بالاخره آنها بايد تزريق مالي شوند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند.
شما برخي احزاب را ملاحظه كنيد كه من از آنها اسمي نميبرم. به وضعيت برخي گروهكها نيز توجه كنيد. تغذيهي اقتصادي اينها از محل همين رانتهاي اقتصادي است. اينها از فرصت هايي كه برايشان ايجاد شده، بهره ميبرند. اگر به همين دستگيريهاي اخير ملي ـ مذهبيها توجه كنيد، ميبينيد شريان اقتصادي اينها و تامين وجوه آنها از چه محلي بوده است. شركتهايي هستند و جاهايي وجود دارند كه منابع مالي مورد نياز اين افراد و گروهها را تامين ميكنند. ريشهي آن هم دولتي است؛ يعني با استفاده از وجوهي است كه بالاخره سر نخ آنهابه دولت وصل است.
مقام معظم رهبري در سالهاي گذشته و در پيامهاي نوروزي خود، همواره به رعايت انضباط مالي و اقتصادي در دستگاههاي دولتي تاكيد داشته است. به نظر جناب عالي چه مسألهاي موجب شد كه تا كنون اين رهنمودهاي انديشمندانه مورد توجه دولت مردان و مسئولان قرار نگرفته و وضعيتي به وجود آمده كه معظم له مجبور شود فرماني را براي مبارزه با فساد اقتصادي صادر نمايد؟
وقتي برخي مسئولان كشور اعتقاد دارند كه به هر حال اگر ما ميخواهيم كاري انجام دهيم، بايد يك خُرده ريخت و پاش هم داشته باشيم، طبيعي است كه مفاسدي به وجود آيد؛ يعني عدهاي عملاً ريخت و پاشِ درصدي از وجوه را ممدوح ميدانند.
دوم اينكه براي اين كه كمبود اعتبارات دولتي را جهت انجام و اجراي اهداف خود جبران كنند،دستگاههاي دولتي را وارد كارهاي اقتصادي كردند؛ يعني يك وزارتخانه براي اين كه كارهاي خود را به پيش ببرد و اعتبار مورد نياز خود را تامين نمايد، اقدام به تاسيس چند شركت كرد كه بتواند از سود عملكرد آنها استفاده نمايد. حتي طوري شد كه تبصرهي ١٢ قانون بودجه كه در سالهاي ١٣٦٣ و ١٣٦٤ دو بند داشت مبني بر اين كه فلان وزارتخانه ميتواند اينقدر در آمد كسب كند و فلان مقدار را مصرف نمايد به ٣ بند و بعدها به ٤ بند و در سال ٦٨ به ٣٢ بند تبديل شد كه در سال ٧٣ اين تبصره به قانون وصول برخي در آمدهاي دولتي تبديل شد، به گونهاي كه هر وزارتخانه و دستگاهي، يك سري درآمد براي خود تراشيد و از آن طرف نيز براي خود خرج تراشيدند و گفتند محل مصرف آنها از همان درآمدها باشد؛ يعني آمديم وزارتخانه و دستگاههايي را كه بايد تصديگري كنند و از درآمد راه نفت و ماليات به جامعه و ملت، خدماتي را ارايه كنند، تبديل به واحدهايي كرديم كه هزينههاي خود را از جيب مردم تامين ميكردند!
بعدا در سال ١٣٧٦ گفتند اين كار نادرستي بوده است و جلوي مصرف وجوه حاصل را گرفتند و گفتند درآمد باشد، ولي دستگاههاي دولتي آن را مصرف نكنند. وقتي اين سياستهاي چندگانه را از سال ١٣٦٣ تا ١٣٧٦ توجه نماييد، متوجه ميشويد چه ضربهاي به جامعه وارد شده است.
هنگامي كه دستگاهي كه بايد تصديگري كند و اِعمال سياست نمايد و مسئوليتهاي وي ربطي به اجراي پروژهها ندارد، تبديل به اين شود كه از محل ارايهي خدمات خود، درآمد خود را تامين نمايد، چگونه ميتوان انتظار داشت كه اين دستگاه براي تامين درآمد مورد نيازش دست به هر كاري نزند. در نتيجه ما مجبور شديم كه بعدا بگوئيم دريافت هر گونه وجهي بر خلاف قانون، ممنوع است. ما به اين رسيديم كه در ثبت نام دانشآموزان و يا در برخي جاهاي ديگر پول بگيرند و برگهاي را جلوي والدين آنها بگذارند كه امضا كنيد كه ما اين پولها را با ميل و رضايت خود دادهايم و اجباري نبوده است و آن گاه نام اين كار را هم خود ياري گذاشتند. همچنين اين فرهنگ مد شد كه پس خود قوانين و مقررات اين اجازه را بدهند كه خودياري اخذ شود و درقالب كمكهاي مردمي، به يكباره به پورسانتهاي مردمي رسيديم؛ يعني افرادي بودند و ميگفتند كه آقا ما براي اينكه پروندهمان زودتر پيدا شود، حاضريم پولش را بدهيم.
بنابراين مقام معظم رهبري مشاهده كردند كه وضعيت اصلاح نشده و همان سياستها، تفكرات و فرهنگ سابق حاكم شده است كه اين فرمان اخير را صادر نمودند. به نظر من، اين فرمان فصلالخطابي است كه مسئولان و دولتمردان بايد به آن عمل كنند.
در حال حاضر هر سه قوه داراي نهادهاي نظارتي هستند، مانند سازمان بازرسي كل كشور كه زير نظر قوّهي قضائيه فعاليت ميكند، يا مثلاً ديوان محاسبات كشور كه بازوي نظارتي مجلس است و وزارت اطلاعات، وزارت دارايي و سازمان بازرسي و نظارت كه زير نظر قوهي مجريه است، ولي با اين حال مردم ميبينند كه ابعاد فساد روز به روز بيشتر ميشود، در حالي كه انتظار ميرود اين دستگاهها جلوي مفاسد را بگيرند تا كار به جايي نرسد كه مقام معظم رهبري مجبور شوند در هر زمينهاي وارد شوند و فرمان بدهند. به راستي دليل اين امر چيست؟
به نظر من در مجموع دو عامل موجب اين قضيه شده است: يكي نحوهي مصرف اعتبار است ـ كه همانطور كه عرض كردم ـ برنامهاي است، نه عملياتي و ديگر اينكه ما در قوانين و مقرراتمان، بيشتر به مسايل جزيي پرداختهايم تا مسايل اصولي و اساسي، براي مثال ما قانوني داريم كه خريد دستگاه فتوكپي توسط دستگاههاي دولتي ممنوع شده است و آئين نامه داريم كه استفاده از توقفگاه اضافه نيز ممنوع است، ولي قانوني نداريم كه ساختمان سازي دولتي بايد براساس متر مربع، فلان مقدار در بيايد، يا سدسازي با اين مشخصات و كيفيت، بتنريزيِ آن مترمربعي فلان مبلغ، انجام شود. ما اين مسايل اساسي را نداريم.
درست است كه اين مسايل را نداريم، ولي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات ـ همانطور كه مطلع هستيد ـ سراغ پروژهها و طرحهاي اجرايي دستگاهها ميروند و ارزيابي ميكنند كه بودجهي فلان طرح، چقدر بوده و در پايان چقدر شده است يا در فلان زمان بايد به بهرهبرداري ميرسيد كه بالاتر از آن تمام شده است. با بررسي اين مسايل، ميتوان متوجه شد كه در چه پروژههايي سوءاستفادهاي شده است.
حالا اگر اين نهادها كه اشاره كرديد رفتند و بررسي كردند كه فلان ساختماني كه بايد براساس مقررات، مترمربعي ٢٠٠ هزار تومان ساخته ميشده با ٤٠٠ هزار تومان تمام شده است. اين جرم و تخلف نيست، مگر اينكه ثابت كنند كه يك هزينهي ١٠٠ هزار توماني، ٢٠٠ هزار تومان تمام شده است. اين مسأله را نيز داخل يك طرح بزرگ نميتوانيد به راحتي پيدا كنيد. دنبال كردن چنين مسألهاي محال و ناممكن است. بايد ضابطههاي خود را از كميت، به سوي كيفيت كار ببريم. نبايد بگوييم كه خريد دستگاه فتوكپي و... ممنوع است، بلكه بايد ضوابطي بگذاريم كه مثلاً وزارت مسكن و شهرسازي ملكف است ٢٠٠ هزار متر مربع ساختمان بسازد، به ازاي هر متر مربع ٥٠ هزار تومان و اعتبار اين كار را بدهيم. حال وي ميخواهد با اين اعتبار ماهيانه يك ميليون تومان حقوق به پرسنل خود بدهد، يا فلان تعداد دستگاه را بخرد و به طور كلي هر كاري كه ميخواهد بكند و كاري به آن نداشته باشيم. بايد به سمت هدفگذاري و عملياتي كردن بودجه حركت كنيم. فرموديد چرا بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نميتواند اقدام كند؟ من خودم در ديوان محاسبات اين مسئله را مطرح كردم كه در كشور ما قوانين كمّي است، اما انتظارات ما از نيروهاي نظارتي، كيفي است و اين دو با يكديگر هماهنگ نيستند. شما وقتي ضابطهي كمّي داريد، ما هم دنبال مسايل كمّي ميرويم، مثلاً ميگوييم چراغاني كردن در خارج از كشور ممنوع است؛ يعني اگر سفارتخانهي ما در فلان كشور چراغاني كرد، بررسي ميكنيم كه آيا اين كار را كرده است يا خير؟ كار ديگري نميتوانيم انجام دهيم؛ چون بايد و نبايدها را قانون مشخص كرده است. انجام هر كار و مصرف كردن هر اعتباري مجاز است، مگر اينكه قانون منع كرده باشد. حال اگر يك سفارتخانهي ما در روز اعياد مذهبي مانند عيد غدير، شعبه و ساختمان سفارتخانه را چراغاني كرد، آيا واقعا مشكل ما اين است؟ ما بايد بيشتر به مسايل كيفي بپردازيم. اگر تا ١٠٠ سال ديگر هم نيروهاي نظارتي ما نظارت خود را اعمال كنند، ولي اين نوع نگرش به تخلف وجود داشته باشد، نميتوانيم به اهداف خود برسيم.
در يك كلام اگر كسي گفت ساخت ساختمان دولتي نبايد هر مترمربعي از فلان مقدار بيشتر شود و چنانچه شد تخلف است ميتوان بر اين مسأله نظارت كرد، وگرنه پيدا كردن تخلّف كار اطلاعاتي ميطلبد. مسلما از يك جايي هزينهي تمام شدهي احداث ساختمان از قيمت اصولياش بالاتر رفته و سوء استفادهاي صورت گرفته است، ولي براي پي بردن به اين سوء استفاده، بايد زحمات زيادي كشيده شود و معلوم نيست بتوان اين سوءاستفادهها را پيدا كرد يا نه. در نتيجه همه اين را رها كرده و به آن نميپردازند.
مسأله بعدي اينكه نيروهاي نظارتي ما بيشتر به جزييات ميپردازند؛ يعني رسيدگي به يك سند ١٠٠ ريالي، ١٠٠ ميليون ريالي و ٥٠٠ ميليارد ريالي، مشكلي را حل نميكند. بايد به سرچشمهي تخلفات رسيدگي كرد. سرچشمهها هم در فرمان مقام معظم رهبري به صراحت آمده است كه ما بايد خودمان را اصلاح كنيم و آنهايي را به كار بگماريم كه مشكلي نداشتهاند، در غير اين صورت وقتي به سرچشمه و سرمنشاي مسايل نگاه كنيم، ميبينيم ريشهها، ريشههايي نيستند كه بتوان با آنها برخورد كرد. از اين رو كوتاه ميآييم، نه اينكه واقعا سوء نيتي باشد. به هر حال عملكرد آنها ممكن است مفسده انگيز باشد. مگر در جريان بانك صادرات، شخصي كه چكها را پيش از اينكه مطمئن شود پول به حساب وارد شده «كلر» ميكرده، سوء نيت داشته است. او ميخواسته به فرد ديگري خدمت كند؛ يعني عدم رعايت، اين مسايل خود موجب مفسدههاي بزرگي ميشود.
جنابعالي قبلاً در ديوان محاسبات حضور داشتيد و به ريشههاو منشاي مفاسد، آشنايي كاملي داريد. از طرف ديگر، همگان ميدانند كه در آن موقع برخوردهاي قاطعي با پروندههاي فاسد و سوء استفادهها داشتيد با اين اوصاف براي اينكه يك راهكار اساسي براي برخورد با تخلفات اتخاذ شود واين قضيه مانند مسايل ديگر به فراموشي سپرده نشود و شاهد اين نباشيم كه بعد از گذشت چند سال، باز هم مقام معظم رهبري مجبور شوند كه فرمان ديگري صادر كنند، چه كارهايي بايد كرد؟
مسئله اصلي اين است كه فرهنگ مسئولان ما واقعا يك فرهنگ مصرفگرا نشود. مسئولان بايد ذيطلبگي را پيشهي خود كنند؛ يعني توجه داشته باشند كه يك ريال بيتالمال نيز حساب و كتاب دارد. در ساير كشورها، براي مثال، براي پرداخت ٨٥ سنت جهت خريد يك شيشهشور، كسي را جريمه كردند. من خودم سراغ دارم؛ چرا كه به دستورالعمل توجه نكرده بود و ٨٥ سنت را بيخودي خرج صرف خريد اين وسيله كرده بود. اين شخص را سه برابر اين ميزان جريمه كردند. اين يك نوع تفكر است كه تفكر سرمايهداري خصوصي است، ولي متأسفانه به ما هم ميگويند اگر ميخواهيد مثلاً قراردادي در حد ٣٠ ميليون دلار ببنديد، يك ميليون دلار چيزي نيست كه بخواهيد سر آن چانه بزنيد. اگر يك ميليون دلار ندهيد، طرف در كار خود كم كاري خواهد كرد. من اين مسأله را به گوش خود شنيدهام و با تأسف جزو سياستهاي پذيرفته شده هم محسوب ميشود. آن مدير براي ٨٥ سنت كارمند خود را جريمه ميكند و يا در چين به خاطر فساد دولتي، ٥٠ نفر را اعدام ميكنند، آن وقت ما به اين راحتي حاضر ميشويم در يك قرارداد كوچك، يك ميليون دلار را به راحتي بدهيم.
در يك قراردادي گفتند كه اگر ميخواهيد قرارداد بينالمللي منعقد كنيد، اگر مبلغ آن تا ١٠٠ هزار دلار شد، بليط هواپيماي آن كشور را خودمان تأمين ميكنيم، ولي اگر مبلغ قرارداد كمتر از ١٠٠ هزار دلار شد، ما هزينهي بليط را تأمين نميكنيم و خودتان بايد تامين كنيد.
من قراردادي را مشاهده كردم كه ٩٥ هزار دلار شده بود و ٥ هزار دلار كم داشت. طرف خارجي گفت اگر بليط را به من تحميل كنيد قرارداد را فسخ ميكنم؛ چون ٥ هزار دلار هم يك پولي است. در زمان شوروي سابق، دو نفر براي سهل انگاري در عقد قراردادي كه با ما بسته بودند، مجبور به خودكشي شدند. قضيه اين بود كه اين دو كارشناس زماني را براي تاييد نمونه كالاي ارسالي در قرار داد پيشبيني نكرده بودند و اين مسأله را فراموش كرده بودند. وقتي قرارداد را پيدا كردند و ديدند چنين نقيصهاي را دارا است، سه نفر را به عنوان عامل قضيه شناختند كه دو نفر از آنها خودكشي كردند و يك نفر نيز با استيضاح پارلماني روسيه، از خدمات دولتي منفصل شد!
مسأ لهي ديگر اينكه ما بايد نحوهي مصرف و پيشبيني مصرف را هم عملياتي كنيم؛ يعني كارها را بايد روي سيستم عملياتي ببريم، نه برنامهاي؛ يعني بگوييم ما اين سد را فلان زمانِ معين، تحويل ميگيريم و به ازاي آن، فلان مبلغ ميپردازيم، نه اينكه بودجهاي به شخص بدهيم و بگوييم برو آن را مصرف كن تا بعد ببينيم چه ميشود!
ما ميگوييم خريد دستگاه فتوكپي يا مثلاً استخدام بالاتر از ١٠٠ نفر ممنوع است و مديران دولتي را محدود كردهايم، ولي از آنها انتظارات فراواني داريم. بايد اين سيستم غلط را اصلاح كنيم.